اقتصاد سیاسی چیست؟ هر آنچه باید بدانید

اقتصاد سیاسی یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که با استفاده از مجموعه متنوعی از ابزارها و روش‌ها (که عمدتا از حوزه اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی برگرفته شده) به مطالعه ارتباط بین افراد و جوامع، و بازارها و دولت‌ها می‌پردازد. عبارت اقتصاد سیاسی از دو واژه یونانی polis به معنای «شهر» یا «دولت» و Oikonomos به معنای «فردی که یک خانواده یا دارایی را اداره می‌کند» گرفته شده است. بنابراین، می‌توان اینطور برداشت کرد که اقتصاد سیاسی به مطالعه نحوه مدیریت یا اداره یک کشور با در نظر گرفتن عوامل سیاسی و اقتصادی گفته می‌شود.

تاریخچه پیشرفت اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی در مباحث فکری یک موضوع بسیار قدیمی است اما یک رشته دانشگاهی جوان به شمار می‌رود. تحلیل این مفهوم (از نظر ماهیت روابط دولت و بازار) نشان می‌دهد که رد پای اولیه آن چه از نظر علمی و چه به عنوان یک فلسفه اخلاقی، به فیلسوفان یونانی مانند افلاطون و ارسطو، و اسکولاستیک‌ها (Scholastics) و افرادی بازمی‌گردد که آن را به عنوان قانونی طبیعی مطرح کردند.

یکی از پیشرفت‌های مهمی که در این حوزه رخ داده، به مکتب مرکانتیلیست (Mercatilist) در طی قرون شانزدهم تا هجدهم مربوط می‌شد، یعنی زمانی که روی نقش پررنگ دولت در تنظیم اقتصاد تاکید می‌شد. نوشته‌های اقتصاددان اسکاتلندی، سرجیمز استوارت (Sir James Steuart)، چهارمین بارون منطقه دنهام (Denham)، در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» در سال ۱۷۶۷ عقاید این مکتب را به صورت تئوری نمایش داده و سیاست‌های ژان باپتیست کولبر (Jean-Baptiste Colbert) بین سال‌های ۱۶۱۹-۱۶۸۳، که در دربار لویی چهارم فرانسه نقش مهمی بر عهده داشت، این عقاید را در عمل نشان می‌دهد.

اقتصاد سیاسی تا حد زیادی در واکنش به مرکانتیلیسم، به عنوان یک رشته مطالعاتی متمایز در اواسط قرن هجدهم وارد حوزه دانشگاهی شد. به دنبال آن، فیلسوفان اسکاتلندی چون آدام اسمیت (۱۷۳۲-۱۷۹۰) و دیوید هیوم (۱۷۱۱-۱۷۷۶) و اقتصاددانان فرانسوی مثل فرانسوا کوئنسی (۱۶۹۴-۱۷۷۴) مطالعه نظام‌مند در این زمینه را آغاز کردند.

آن‌ها با رویکرد سکولار خود توضیح درباره توزیع خدادادی قدرت و ثروت را رد کرده و در عوض مایل بودند عوامل سیاسی، اقتصادی، فناوری، طبیعی، اجتماعی و تعاملات پیچیده موثر در این حوزه را پررنگ کنند. 

اسمیت در سال ۱۷۷۶ در کتاب خود (با عنوان تحقیقی درباره ماهیت و علل ثروت ملل) اولین سیستم جامع اقتصاد سیاسی را ارائه کرد. جالب اینجا است که با وجود جدید بودن رشته، برخی از ایده‌ها و رویکردهای آن قرن‌ها قدمت داشت. این کتاب از عقاید فردگرایانه فیلسوفان سیاسی انگلیسی چون توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) و نظریه‌پرداز سیاسی ایتالیایی به نام نیکولو ماکیاولی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) و روش استقرایی استدلال علمی (که توسط یک فیلسوف انگلیسی به نام فرانسیس بیکن اختراع شده بود) تاثیر گرفته بود.

بسیاری از آثار اقتصاددانان قرن هجدهم نقش افراد را نسبت به دولت ارجح دانسته و به مکتب مرکانتیلیسم حمله می‌کردند. این امر با مفهوم «دست نامرئی» که توسط اسمیت مطرح شد به بهترین نحو نشان داده می‌شود. دست نامرئی نشان از آن داشت که سیاست‌های دولتی در مقایسه با اعمال افراد (که از منفعت شخصی آن‌ها نشات می‌گیرد) نقش کمرنگ‌تری در پیشبرد رفاه اجتماعی دارد.

به عقیده اسمیت، اعضای جامعه یا همان افراد به دنبال پیشبرد رفاه شخصی خودشان هستند اما با این کار منافع جامعه را به سمتی پیش می‌برند که گویی توسط دستی نامرئی هدایت می‌شود. استدلال‌هایی از این دست، باعث شکل گرفتن تحلیل و سیاست‌های فردمحور شده و مقابله آن را با نظریه‌های دولت محور مرکانتیلیست اعتبار می‌بخشد.

در قرن نوزدهم، یک اقتصاددان سیاسی انگلیسی به نام دیوید ریکاردو (۱۷۷۲-۱۸۲۳) ایده‌های اسمیت را گسترش داد. ریکاردو مفهوم جدیدی به نام مزیت نسبی را معرفی کرد که طبق آن، دولت‌ها فقط باید به تولید و صادرات کالاهایی بپردازند که هزینه آن برایشان نسبت به سایر ملل کمتر باشد و باید کالاهایی را وارد کنند که سایر کشورها بهتر می‌توانند آن را تولید کنند. او با ستودن مزایای تجارت رایگان سعی در تضعیف مرکانتیلیسم بریتانیا داشت و در این زمینه موفق عمل کرد.

 تقریبا در همان زمان، جرمی بنتهام (۱۷۴۸-۱۸۳۲)، جیمز میل (۱۷۷۳-۱۸۳۶) و پسر میل، جان استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) با نظریه فایده‌گرایی (Utilitarianism)، تحلیل‌های اقتصادی را با فراخوان‌هایی برای گسترش دموکراسی در هم آمیختند.  

نظریه فردمحور اسمیت در اقتصاد سیاسی هم بدون چالش نماند. فردریک لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶)، اقتصاددان آمریکایی آلمانی، تحلیل نظام‌مندتری از مرکانتیلیسم ارائه کرد که سیستم ملی اقتصاد سیاسی اسمیت با عنوان سیستم «جهان سیاسی» (که در آن مرزها و منافع ملی نادیده گرفته شده بود) را نقض می‌کرد. 

در اواسط قرن نوزدهم، کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳)، مورخ و اقتصاددان کمونیست، یک تحلیل طبقاتی از اقتصاد سیاسی را در رساله عظیم خود با عنوان «سرمایه»  ارائه کرد که جلد اول آن در سال ۱۸۶۷ منتشر شد.

مطالعه کل‌نگرانه اقتصاد سیاسی که آثار اسمیت، لیست، مارکس و اندیشمندان آن زمان را شامل می‌شد به تدریج در اواخر قرن نوزدهم توسط گروهی دیگر تحت شعاع قرار گرفت که تمرکز بیشتری روی روش‌شناسی اصول معمول داشتند و آن را در پرتوی عناصر خاص جامعه (که به قیمت نادیده گرفتن بینش گسترده‌تر از تعاملات اجتماعی تمام می‌شد) مورد مطالعه قرار می‌دادند.

در سال ۱۸۹۰، وقتی یک اقتصاددان نئوکلاسیک به نام آلفرد مارشال (۱۸۴۲-۱۹۲۴) کتاب آموزشی خود با عنوان «اصول اقتصاد» را منتشر کرد، رشته مستقل اقتصاد سیاسی با رشته‌های جداگانه اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و بین‌المللی جایگزین شد.

مارشال به صراحت موضوع اقتصاد یا علم اقتصاد را از اقتصاد سیاسی جدا کرد و تلویحا آن را به اقتصاد سیاسی برتری داد. این اقدام نشان‌دهنده گرایش عمومی حوزه آموزش به سمت تخصص در امتداد خطوط روش‌شناختی بود.

در نیمه دوم قرن بیستم، علوم اجتماعی (به ویژه اقتصاد و علوم سیاسی) از لحاظ تمرکز و روش‌شناسی، با گذشت زمان انتزاعی‌تر، رسمی‌تر و تخصصی‌تر شد. به این ترتیب، اقتصاد سیاسی دوباره احیا شد تا چارچوب وسیع‌تری برای درک مشکلات و رویدادهای پیچیده ملی و بین‌المللی فراهم بیاورد.

رشته اقتصاد سیاسی امروزه حوزه‌های مطالعاتی متعددی (از جمله سیاست روابط اقتصادی، مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی، مطالعه تطبیقی نظام‌های سیاسی و اقتصادی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی) را در بر می‌گیرد.

ظهور اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ابتدا در روابط بین‌الملل و سپس به عنوان یک رشته مستقل، نشان‌دهنده بازگشت این رشته به ریشه‌های خود به عنوان مطالعه‌ی جامع افراد، دولت‌ها، بازار و جامعه بود.

همان‌طور که بسیاری از تحلیل‌های اقتصاددانان سیاسی نشان داده، اغلب دولت‌ها درحین تصمیم‌گیری‌های خود بین اهداف اقتصادی و سیاسی تنش‌هایی را تجربه می‌کنند. برای مثال، از دهه ۱۹۷۰، روابط بین آمریکا و چین مملو از مشکلات مختلف بوده است. چین همواره به دنبال نقش داشتن در اقتصاد جهانی بوده (تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز در راستای همین هدف صورت گرفته است) اما در برابر تغییر سیاست‌های داخلی خود هیچ نرمشی نشان نداده است.

ایالات متحده اغلب از اصلاحات اقتصادی چین حمایت کرده چون آن‌ها قول داده بودند تجارت بین دو کشور را افزایش دهند اما سایر دولت‌ها این اقدام آمریکا را به دلیل سیاست داخلی چین ملامت کرده‌اند.

از طرف دیگر، دولت چین نه تنها از سوی حامیان دموکراسی بلکه از سوی اعضای محافظه‌کار حزب کمونیست چین (که مخالف اصلاحات اقتصادی است) با انتقادات داخلی مواجه شد. این مثال نشان می‌دهد که چه محاسبات پیچیده‌ای در این زمینه وجود دارد. دولت‌ها همواره در تلاش هستند تا هم منافع اقتصادی خود را متعادل کنند و هم از ادامه بقای سیاسی خود اطمینان پیدا کنند.

رابطه بین اقتصاد سیاسی و اقتصاد

ارتباط اقتصاد سیاسی و رشته معاصر اقتصاد بسیار جالب است، به طوری که هر دو رشته، خود را زاده ایده‌های اسمیت (Smith)، هیوم (Hume) و جان استوارت میل (John Steuart Mill) می‌دانند. این در حالی است که اقتصاد سیاسی از همان ابتدا بیشتر از فلسفه اخلاق ریشه گرفته و یک حوزه مطالعاتی هنجاری به شمار می‌رفت در حالی که اقتصاد، بینشی کاملا بی‌طرفانه داشته و ارزش‌های اخلاقی در آن جایی ندارند.  

 در واقع، اقتصاددانان با تاثیرگرفتن از مارشال (Marshall) در تلاش بودند تا رشته خود را همچون فیزیک اسحاق نیوتن (۱۶۴۲-۱۷۲۷)، به عنوان یک رشته رسمی، دقیق، ظریف و پایه و اساس یک سازمان فکری گسترده‌تر معرفی کنند. با انتشار کتاب پل ساموئلسون (Paul Samuelson) با عنوان «مبانی تحلیل اقتصادی» در سال ۱۹۴۷، ابزارهای ریاضی پیچیده‌ای به مطالعات اقتصادی اضافه شده و مرز بین اقتصاد سیاسی و اقتصاد بیش از پیش نمایان شد. به این ترتیب، جریان اصلی اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد تبدیل شد و بسیاری از چالش‌های گذشته را پشت سر گذاشت.

تمایز بین اقتصاد و اقتصاد سیاسی از روی برخورد متفاوت آن‌ها با مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل کاملا مشهود است. برای مثال، تحلیل اقتصادی سیاست‌های تعرفه‌ای، بیشتر روی تاثیر تعرفه‌ها روی استفاده کارآمد از منابع کمیاب در محیط‌های بازاری مختلف (شامل رقابت واقعی چند تامین‌کننده کوچک، انحصار یک تامین‌کننده و انحصار چندتایی چند تامین‌کننده) تمرکز دارد. در نتیجه، چارچوب‌های تحلیلی متفاوت، تاثیر مستقیم تعرفه و تاثیر انتخاب‌های اقتصادی در بازارهای مربوطه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این روش به طور کلی ریاضی است و بر این فرض استوار است که رفتار اقتصادی شخص، منطقی بوده و با هدف به حداکثر رساندن منافع خود است. در حقیقت، از نظر علم اقتصاد، سیاست‌هایی که منافع حاصله برای بازیگران اقتصادی را به حداکثر می‌رسانند از دیدگاه اجتماعی هم ارجحیت دارند.

در مقابل، اقتصاد سیاسی در تحلیل خود منافع و فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موثر بر سیاست‌های تعرفه‌ای و نحوه تاثیرگذاری آن بر روند سیاسی را (با در نظر گرفتن طیفی از اولویت‌های اجتماعی، محیط‌های مذاکره بین‌الملی، استراتژی‌های توسعه و دیدگاه‌های فلسفی) مورد بررسی قرار می‌دهد.

در اصل، تحلیل اقتصاد سیاسی ممکن است بررسی کند که چطور می‌توان از تعرفه‌ها (به عنوان یک استراتژی) به منظور تاثیر گذاشتن بر الگوی رشد اقتصاد ملی (نئومرکانتیلیسم) یا سوگیری‌های سیستم جهانی تجارت بین‌الملل (که به نفع کشورهای توسعه‌یافته است / تحلیل نئو مارکسیست) استفاده کرد.

با اینکه اقتصاد سیاسی روش علمی دقیق و چارچوب تحلیل عینی ندارد، چشم‌انداز وسیع آن در مورد بسیاری از جنبه‌های سیاست‌های تعرفه‌ای (که ماهیت صرفا اقتصادی ندارند)، درک عمیق‌تری را به وجود می‌آورد.

اقتصاد سیاسی ملی و تطبیقی

مطالعه اقتصاد داخلی در درجه اول به تعادل نسبی وضعیت اقتصاد کشور بین دولت و نیروهای بازاری مربوط می‌شود. بخش عمده این مباحث در اندیشه یک اقتصاددان سیاسی انگلیسی به نام جان مینارد کینز (۱۸۸۳-۱۹۴۶) یافت می‌شود. او در نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۵) استدلال کرد که بین بیکاری و تورم رابطه معکوس وجود دارد و دولت‌ها باید سیاست‌های مالی را طوری تنظیم کنند که تعادل بین این دو تضمین شود.

زمانی که دولت‌ها در دهه ۱۹۳۰ در تلاش بودند تا اثرات رکود بزرگ جهانی را بهبود بخشند، انقلاب موسوم به کینز به وقوع پیوست و باعث به وجود آمدن دولت رفاه و افزایش اندازه نسبی دولت نسبت به بخش خصوصی شد.

توسعه کینزگرایی در برخی از کشورها، مخصوصا در ایالات متحده آمریکا باعث تغییر تدریجی معنای لیبرالیسم شد و دولت نسبتا منفعل و اقتصادی که با «دست نامرئی» بازار هدایت می‌شد به این دیدگاه رسید که دولت برای رشد و حفظ سطح اشتغال باید در اقتصاد دخالت فعالی داشته باشد.

کینزگرایی از دهه ۱۹۳۰ نه تنها بر سیاست اقتصاد داخلی، بلکه بر سیستم اقتصادی برتن وودز (Bretton Woods) بعد از جنگ جهانی دوم (که شامل ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود) هم تاثیر گذاشت.

در واقع، کینزگرایی توسط کشورهایی با هر رنگ سیاسی از کشورهای سرمایه‌داری (مانند ایالات متحده و بریتانیا) گرفته تا سوسیال دموکراسی (مانند سوئد) و حتی فاشیسم (مانند آلمان نازی آدولف هیتلر) مورد پذیرش بود و به کار گرفته شد. با این حال، در دهه ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای غربی همزمان نرخ بالای بیکاری و تورم زیاد موسوم به «رکود تورمی» را تجربه کردند (که با دیدگاه کینز در تناقض بود).

نتیجه این امر، احیای لیبرالیسم کلاسیک یا همان «نئولیبرالیسم» بود که به سنگ‌بنای سیاست اقتصادی ایالات متحده آمریکا (در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان) و بریتانیا (در زمان نخست‌وزیری مارگارت تاچر) تبدیل شد. نئولیبرال‌ها به رهبری میلتون فریدمن (Milton Friedman) و دیگر طرفداران پول‌گرایی به این استدلال رسیدند که دولت با فروش صنایع ملی و ترویج تجارت آزاد باید یک بار دیگر نقش خود در اقتصاد را محدود کند.

حامیان این رویکرد (که روی سیاست‌های موسسات مالی بین‌المللی و دولت‌های سراسر جهان تاثیر گذاشت) معتقد بودند که بازارهای آزاد موجب رونق مداوم اقتصاد خواهند شد.

مخالفان نئولیبرالیسم‌ها از سوی دیگر بر این باور بودند که این تئوری نسبت به بسیاری از پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی بازارهای آزاد (از جمله اختلاف طبقاتی و آسیب به محیط زیست) غفلت کرده است. یکی از بحث‌های داغ در دهه ۱۹۹۰ بر سر توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بود که یک منطقه تجاری آزاد بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک ایجاد می‌کرد.

از زمانی که این توافق‌نامه در سال ۱۹۹۴ اجرایی شد، بحث‌های زیادی در مورد

• ایجاد یا حذف مشاغل در ایالات متحده و کانادا و
•  اینکه آیا این توافق به نفع یا ضرر محیط زیست، شرایط کار و قومیت‌های محلی مکزیک است

در گرفت.

اقتصاد سیاسی تطبیقی، تعاملات بین دولت، بازارها و جامعه را چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌الملل، مورد مطالعه قرار می‌دهد و هم از نظر تجربی و هم از نظر هنجار از ابزارها و روش‌های تحلیلی پیچیده در تحقیقات خود استفاده می‌کند. برای مثال، نظریه‌پردازان انتخاب منطقی (Rational-choice)، رفتار افراد و حتی سیاست‌های دولت‌ها را از نظر «به حداکثر رساندن منافع» و «به حداقل رساندن هزینه» تحلیل می‌کنند.

از طرف دیگر، نظریه‌پردازان انتخاب عمومی (Public-Choice) بر نحوه شکل‌گیری یا محدود شدن «انتخاب خط‌مشی» تمرکز می‌کنند که از مشوق‌های تعبیه شده در سازمان‌های عمومی و خصوصی تاثیر می‌پذیرد.

اقتصاددانان سیاسی که در تلاش برای درک سیاست‌های کلان اقتصادی هستند، اغلب تاثیر نهادهای سیاسی (مثلا قوه مقننه، مجریه و قضاییه) و اجرای سیاست‌های عمومی آژانس‌های بوروکراتیک را مطالعه می‌کنند. تاثیر بازیگران سیاسی و اجتماعی (مانند گروه‌های ذینفع، احزاب سیاسی، کلیساها، انتخابات و رسانه‌ها) و ایدئولوژی‌ها (مانند دموکراسی، فاشیسم و کمونیسم) هم توسط آن‌ها سنجیده می‌شود.

تحلیل تطبیقی همچنین این را در نظر می‌گیرد که گاه شرایط سیاسی و بین‌المللی مرز بین سیاست‌های داخلی و خارجی در کشورهای مختلف را محو می‌کند. برای مثال، در بسیاری از کشورها، سیاست تجاری دیگر منعکس‌کننده اهداف داخلی نیست بلکه سیاست‌های تجاری سایر دولت‌ها و دستورالعمل‌های موسسات مالی بین‌المللی را هم در نظر دارد.

بسیاری از جامعه‌شناسان بر تاثیر سیاست‌ها بر مردم و میزان حمایت عمومی از سیاست‌های خاص تمرکز می‌کنند. به همین ترتیب، جامعه‌شناسان و برخی از دانشمندان علوم سیاسی هم به برخی از سیاست‌ها که عمدتا توسط بالایی‌ها (افراد خاص) یا پایینی‌ها (مردم) ایجاد می‌شود، علاقه‌مند هستند. یکی از این مطالعات با اصطلاح «اقتصاد سیاسی انتقادی» شناخته می‌شود که در تفاسیر مارکس ریشه دارد.

از نظر بسیاری از مارکسیست‌ها (و طرفداران معاصر رشته‌های مختلف تفکر مارکسیستی)، دولت در تلاش است تا بخش‌های مختلف اقتصاد را به نفع ارزش‌های بورژوایی مدیریت کند. برای مثال، سیاست‌های دولت در مورد مالیات به شکلی است که از منافع ثروتمندان یا افراد خاص حمایت می‌کند نه توده مردم.

در نهایت، شاید سوالاتی که در تحلیل‌های تطبیقی دنبال می‌شود شامل این موارد باشد که: چرا کشورهای مناطق خاصی از دنیا، نقش پررنگ‌تری در اقتصاد بین‌المللی دارند، چرا مشارکت‌های «شرکت‌گرایانه» بین دولت، صنعت و نیروی کار در برخی دولت‌ها شکل گرفته و در برخی دیگر نه، چرا روابط کاری و مدیریتی در کشورهای صنعتی‌تر متفاوت است، کشورهای مختلف از چه ساختارهای اقتصادی و سیاسی برای سازگار ساختن جامعه خود با تاثیرات یکپارچگی و جهانی شدن (Globalization) استفاده می‌کنند و در کشورهای در حال توسعه چه نهادهایی روند توسعه را به پیش برده یا به تعویق می‌اندازند.

اقتصاددانان سیاسی تطبیقی همچنین به بررسی این موضوع می‌پردازند که چرا برخی کشورهای در حال توسعه در جنوب شرق آسیا در رشد اقتصادی نسبتا موفق بودند اما بیشتر کشورهای آفریقایی نتوانستند در این مسیر موفق عمل کنند.

اقتصاد سیاسی بین‌المللی

اقتصاد سیاسی بین‌المللی به مطالعه مشکلاتی می‌پردازد که از تعامل سیاست بین‌الملل، اقتصاد بین‌الملل و نظام‌های اجتماعی مختلف (مثل سرمایه‌داری و سوسیالیسم) و گروه‌های اجتماعی (مثل کشاورزان محلی، گروه‌های قومی کشورهای مختلف یک کشور، مهاجران در منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و فقرا که به شکل فراملی در همه کشورها وجود دارند) نشات یا تاثیر گرفته است.

در واقع اقتصاد سیاسی بین‌الملل، به مجموعه‌ای از سوالات و مشکلات می‌پردازد که از موضوعاتی چون تجارت بین‌الملل، امور مالی بین‌الملل، روابط بین کشورهای ثروتمندتر و فقیرتر، نقش شرکت‌های چندملیتی و مشکلات هژمونی (تسلط فیزیکی یا فرهنگی یک بخش از دنیا بر بخش دیگر) و پیامدهای جهانی‌شدن اقتصادی ناشی می‌شود.

رویکردهای تحلیلی مورد استفاده در اقتصاد سیاسی بین‌الملل با توجه به مشکل مورد نظر متفاوت است. مشکلات را می‌توان از منظرهای مختلف نظری از جمله مرکانتیلیستی، لیبرالیستی و ساختارگرایانه (مارکسیست و نئومارکسیست) مورد بررسی قرار داد. مرکانتیلیست‌ها با واقع‌گرایان ارتباط نزدیک‌تری دارند. آن‌ها در مبارزه دولت/ملت‌ها برای دستیابی به قدرت و امنیت، روی منافع و قابلیت‌های رقابتی آن‌ها تمرکز دارند.

لیبرال‌ها به توانایی انسان‌ها و دولت‌ها برای ایجاد روابط صلح‌آمیز و نظم جهانی خوش‌بین هستند. مخصوصا لیبرال‌های اقتصادی نقش دولت در اقتصاد را محدود می‌کنند تا به نیروهای بازاری اجازه دهند نتایج سیاسی و اجتماعی را تعیین کنند. ایده‌های ساختارگرایان در تحلیل مارکسیستی ریشه دارد و بر نحوه تاثیر ساختارهای اقتصادی مسلط بر جامعه روی منافع و روابط طبقاتی (یعنی استثمار) تمرکز دارند.

هر یک از این دیدگاه‌ها اغلب برای مشکلاتی در سطوح مختلف تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، برای  تحلیل سیاست ایالات متحده در مورد مهاجران مکزیک، باید الگوهای تجارت و سرمایه‌گذاری دو کشور و منافع داخلی دو طرف مرز را در نظر گرفت.

اقتصاد سیاسی بین‌الملل معاصر، در دوران جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده (۱۹۴۵-۱۹۹۱) به عنوان یک زیرشاخه جدید برای مطالعه روابط بین‌الملل روی کار آمد. در ابتدا، تحلیل‌ها عمدتا روی امنیت بین‌الملل تمرکز داشت اما بعدها امنیت اقتصادی و نقش بازیگران بازاری شامل شرکت‌های چندملیتی، بانک‌های بین‌المللی، کارتل‌ها (مانند اوپک) و سازمان‌های بین‌المللی (مثل صندوق بین‌المللی پول) هم در استراتژی‌های امنیت ملی و بین‌المللی در نظر گرفته شدند.

با رخ دادن رویدادهای مختلف اقتصادی در سطح بین‌المللی مانند فروپاشی سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز در سال ۱۹۷۱ و بحران نفتی ۱۹۷۳-۱۹۷۴، اهمیت اقتصاد سیاسی بین‌المللی بیش از پیش روشن شد.

این رویدادها باعث روی کار آمدن یک رویکرد یا چشم‌انداز بین‌رشته‌ای شد که نظریه‌ها، مفاهیم و ایده‌های متفاوتی را از علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، اقتصاد و جامعه‌شناسی، به عاریت گرفت تا انواع مسائل پیچیده بین‌المللی را توضیح دهد.

سوالات متداول درباره اقتصاد سیاسی