نهادهای ناظر بر صرافی های ایرانی | کدام نهاد بر صرافی ها نظارت می کند؟

پاییز سال 1403 یک دوره بسیار پرچالش برای صرافی های ایرانی بود. در این دوره، درگاه پرداخت تمامی صرافی‌های حوزه ارزهای دیجیتال مسدود شد. به همین دلیل برای بسیاری از کاربران این حوزه این سوال پیش آمده است که نهادهای ناظر بر صرافی های ایرانی و مسئول سامان‌دهی این پلتفرم‌ها کدام سازمان یا بخش از دولت است؟ صرافی های ایرانی چگونه فعالیت می‌کنند؟ و از کدام نهاد مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند. با ما همراه باشید تا به پاسخ این سوالات برسیم.

جنگ رگولاتوری: ساماندهی به ارزهای دیجیتال در ایران

اخیراً، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نامه‌ای رسمی به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تأکید کرده است که فقط بانک مرکزی از نهادهای ناظر بر صرافی های ایرانی است. همچنین بانک مرکزی ایران مسئولیت صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری در حوزه ارزهای دیجیتال در کشور را بر عهده خواهد داشت. این نامه در حقیقت به منزله پایان‌دادن به کشمکش‌های میان نهادهای مختلف برای اعمال قانون بر این بازار است.

این تصمیم تمامی ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، انواع استیبل کوین‌ها و صرافی ها را شامل می‌شود و بانک مرکزی را به‌عنوان مرجع اصلی در زمینه تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل این حوزه تعیین می‌کند. این اقدام به معنی حذف سایر نهادهای ناظر بر صرافی های ایرانی از روند قانون‌گذاری در این حوزه خواهد بود که احتمالاً موجب واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان این صنعت و دیگر نهادهای حکومتی می‌شود.

پیشینه اختلافات بر سر تنظیم گری ارزهای دیجیتال

تا پیش از این، طبق نظام‌نامه شورای ملی فضای مجازی، چندین نهاد مختلف در ایران مدعی مسئولیت در زمینه نظارت بر ارزهای دیجیتال بودند. نهادهای ناظر بر صرافی های ایرانی در گذشته عبارت بودند از:

• بانک مرکزی
• وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• شورای ملی تأمین مالی تولید

باوجوداین، با نامه اخیر رئیس‌جمهور، به‌نظر می‌رسد که تمامی این نهادها باید از این حوزه کناره‌گیری کنند و مسئولیت اصلی به بانک مرکزی واگذار خواهد شد؛ نتیجتاََ تنها نهاد ناظر بر صرافی های ایرانی، بانک مرکزی است.

پیامدهای این تصمیم برای بازار ارزهای دیجیتال در ایران

اقدام دولت می‌تواند پیامدهای وسیعی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال در ایران داشته باشد:

• تمرکز نظارت و کاهش تداخلات: یکی از مشکلات اصلی بازار رمزارز در ایران، تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده و نبود هماهنگی بین آن‌ها بوده است. واگذاری مسئولیت به بانک مرکزی می‌تواند این مشکل را تا حدی برطرف و مسیر قانون‌گذاری را شفاف‌تر کند.
• احتمال سخت‌گیری بیشتر: با توجه به رویکرد محافظه‌کارانه بانک مرکزی نسبت به ارزهای دیجیتال، احتمالاً شاهد محدودیت‌های بیشتری روی صرافی‌های ایرانی، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و حتی تراکنش‌های کاربران باشیم.
• محدودیت برای بخش خصوصی: یکی از چالش‌های این تصمیم، نگرانی از ایجاد انحصار دولتی بر بازار ارزهای دیجیتال است. فعالان این حوزه، از جمله صرافی‌ ارز دیجیتال و کسب‌وکارهای مرتبط، ممکن است با مقررات سخت‌گیرانه و الزام به اخذ مجوزهای دشوار از بانک مرکزی مواجه شوند.
• افزایش فشار بر کاربران ایرانی: در سال‌های اخیر، بسیاری از ایرانیان برای مقابله با تورم و کاهش ارزش ریال به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال رفته‌اند. درصورتی‌که بانک مرکزی سیاست‌های محدودکننده‌ای را اجرا کند، احتمالاً دسترسی کاربران ایرانی به این بازار سخت‌تر خواهد شد.
• افزایش فعالیت‌های زیرزمینی: تجربه نشان داده است که هرگونه سخت‌گیری بیش از حد، باعث افزایش فعالیت‌های غیررسمی و ایجاد بازارهای غیرمتمرکز و غیرقانونی می‌شود. درصورتی‌که سیاست‌های بانک مرکزی بیش از حد سخت‌گیرانه باشد، ممکن است شاهد افزایش معاملات رمزارزی در بسترهای غیرقانونی باشیم.

سند ساماندهی ارزهای دیجیتال

به دلیل مسدودشدن درگاه پرداخت صرافی‌ها، در دی‌ماه 1403، یک سند جامع و کامل از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر شد که در آن به تعریف بلاک چین و رمزارزها پرداخته شده است. همچنین در این سند نهادهای زیر به‌عنوان نهادهای ناظر بر صرافی های ایرانی و فضای ارزهای دیجیتال نام برده شده‌اند:

• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها، ابزار پرداخت خارجی و داخلی.
• وزارت صنعت، معدن و تجارت: تنظیم‌گری و نظارت بر استخراج و تولید رمزدارایی‌ها.
• شورای ملی تأمین مالی تولید: تسهیل تأمین مالی تولید از طریق رمزارزها.
• سازمان بورس و اوراق بهادار: تنظیم‌گری و نظارت بر عرضه و معاملات در بازار سرمایه و رمزارز با پشتوانه .

همچنین، کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل می‌شود تا بر اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها نظارت کند.

تمام موارد ذکرشده شامل تبصره‌ها و ماده‌هایی می‌شوند که خلاصه آنها را می‌توانید در زیر مطالعه کنید:

• نظارت بانک مرکزی بر رمزدارایی‌های با پشتوانه طلا: بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌هایی است که پشتوانه شمش یا سکه طلا دارند.
• بررسی سایر رمزدارایی‌ها در کمیته مربوطه: رمزدارایی‌هایی که پشتوانه طلا ندارند، توسط “کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون” بررسی و قوانین آن‌ها تعیین می‌شود.
• قوانین و الزامات کلی:
  • مرکز اطلاعات مالی باید روش‌هایی برای شناسایی ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تراکنش‌های ارز دیجیتال تدوین کند.
  • پلیس فتا و نهادهای امنیتی باید امنیت سایبری و نظارت بر جرائم مرتبط با رمزارزها را تقویت کنند.
  • قوه قضاییه باید دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم مرتبط با رمزارزها ایجاد و قوانین مربوط به حقوق کاربران را تدوین کند.
  • بانک مرکزی باید برنامه‌هایی برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها ارائه دهد.
  • همه نهادهای نظارتی باید از فناوری‌های پیشرفته برای رصد و کنترل فعالیت‌های حوزه رمزدارایی استفاده کنند.
  • بیمه مرکزی باید راهکارهایی برای بیمه‌کردن دارایی‌های دیجیتال جهت کاهش ریسک کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات تهیه کند.
  • ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (مثل صرافی‌ها) باید بیمه و وثیقه‌گذاری انجام دهند تا از کاربران در برابر خطرات مالی محافظت شود.
  • محدودیت در خدمات پایه‌ای مثل احراز هویت و پرداخت، تنها با تأیید کمیسیون عالی مقررات فضای مجازی، مجاز است.
• مقررات تبلیغات و قوانین قبلی:
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، پلیس فتا و سایر نهادها باید قوانین تبلیغات رمزارزها را تنظیم کنند.
  • تمام قوانین قبلی که با این مقررات جدید مغایرت دارند، پس از تصویب این سند ملغی می‌شوند.

سندی که از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر شده، بسیار شفاف و کارآمد است اما این تمام ماجرا نیست. در 16 بهمن 1403 خبری منتشر شد که به دستور رئیس جمهور، یعنی مسعود پزشکیان، بانک مرکزی به‌عنوان متولی انحصاری ساماندهی ارزهای دیجیتال و تنها نهاد ناظر بر صرافی های ایرانی معرفی شده است.

کارشناسان از این اقدام به‌عنوان یک جنگ رگولاتوری یاد می‌کنند.

مهم ترین معیارها برای بررسی اعتبار یک صرافی ایرانی

با توجه به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران، برای بررسی اعتبار یک صرافی ارز دیجیتال باید چندین نهاد و معیار مختلف را مدنظر قرار داد. در زمان نگارش این مطلب (اسفند 1403)، نهاد رسمی مشخصی در ایران، مجوز فعالیت صرافی‌های رمزارزی را صادر نمی‌کند، اما بر اساس آخرین تصمیمات، بانک مرکزی ایران به‌عنوان نهاد نظارتی اصلی در حوزه ارزهای دیجیتال تعیین شده است. بااین‌حال، هنوز چارچوب دقیقی برای نظارت این نهاد ناظر بر صرافی های ایرانی اعلام نشده است.

تا زمانی که بانک مرکزی چارچوب مشخصی ارائه نکند، بررسی اعتبار یک صرافی باید بر اساس معیارهای زیر انجام شود:

ثبت رسمی شرکت و فعالیت قانونی

بررسی کنید که صرافی در سامانه ثبت شرکت‌ها به‌عنوان یک شرکت رسمی ثبت شده باشد. به این منظور می‌توانید نام شرکت صرافی را در روزنامه رسمی وارد کرده و ثبت آن را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید بررسی کنید که صرافی به چه صورت فعالیت می‌کند؟ صرافی‌ها در ایران می‌توانند به شکل سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی و مسئولیت محدود ثبت شوند. همچنین لازم است که نام صرافی را در نظام صنفی رایانه‌ای نیز جستجو کنید.

امنیت و حفاظت از دارایی کاربران

• بررسی کنید که صرافی از احراز هویت دو مرحله‌ای (۲FA) پشتیبانی می‌کند.
• تحقیق کنید که آیا صرافی تاکنون دچار هک یا حمله سایبری شده است یا خیر.
• صرافی‌های معتبر معمولاً از کیف پول‌های سرد (Cold Wallets) برای ذخیره دارایی‌های کاربران استفاده می‌کنند تا امنیت بیشتری داشته باشند. این نکته را به یاد داشته باشید که درحال‌حاضر مکانیزمی برای اثبات اینکه صرافی‌های ایرانی از ذخیره‌سازی سرد استفاده می‌کنند، وجود ندارد.

نقدینگی و حجم معاملات

• میزان نقدینگی بالا نشان‌دهنده اعتبار صرافی است. صرافی‌هایی که حجم معاملات واقعی دارند، معمولاً کاربران بیشتری جذب می‌کنند.
• برخی صرافی‌ها ممکن است از بات‌های معاملاتی برای دست‌کاری حجم معاملات استفاده کنند. بررسی کنید که آیا حجم معاملات واقعی است یا خیر.

پشتیبانی و پاسخ‌گویی به کاربران

• یک صرافی معتبر باید پشتیبانی سریع و کارآمد از طریق تیکت، تلفن یا شبکه‌های اجتماعی داشته باشد.
• نظرات کاربران در ایران بروکر نیز می‌تواند دیدگاه مناسبی در اختیارتان قرار دهد. کافی است که به صفحه صرافی موردنظر در ایران بروکر مراجعه کنید و نظرات کاربران را در انتهای صفحه بررسی آن صرافی مشاهده کنید.

شفافیت در کارمزدها و سیاست‌ها

• قبل از ثبت‌نام، شرایط و قوانین صرافی را به‌دقت مطالعه کنید.
• برخی صرافی‌ها کارمزدهای پنهانی دارند؛ بنابراین ساختار کارمزد معاملات، برداشت و واریز را بررسی کنید.
• حتما کارمزدهای مربوط به واریز و بردشت ریال و تتر، کارمزد بخش اسپات، کارمزد بخش معاملات تعهدی و غیره را به‌صورت جداگانه بررسی کنید.

جمع‌بندی | نهادهای ناظر بر صرافی های ایرانی کدام‌اند؟

درحال‌حاضر، هیچ نهاد قانونی مشخصی در ایران به‌طور رسمی صرافی‌های ارز دیجیتال را تأیید یا نظارت نمی‌کند. بااین‌حال، بانک مرکزی ایران به‌عنوان مرجع اصلی ساماندهی این حوزه و تنها نهاد ناظر بر صرافی های ایرانی از سمت ریاست جمهوری تعیین شده است، اما هنوز چارچوب دقیقی برای نظارت بر صرافی‌های رمزارزی ارائه نکرده است.

تا زمان تصویب قوانین رسمی، برای بررسی اعتبار یک صرافی باید چندین معیار مهم را در نظر بگیرید، ازجمله ثبت رسمی شرکت، امنیت دارایی‌ها، حجم معاملات واقعی، شفافیت در کارمزدها، کیفیت پشتیبانی و نظرات کاربران. بررسی این عوامل می‌تواند به انتخاب یک صرافی مطمئن‌تر کمک کند.

با توجه به ریسک‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب یک صرافی معتبر و رعایت اصول امنیتی، مانند نگهداری دارایی‌ها در کیف پول‌های شخصی، اهمیت زیادی دارد. همچنین، توصیه می‌شود پیش از انجام معاملات سنگین، درباره اعتبار صرافی موردنظر تحقیق کرده و از منابع معتبر اطلاعات کسب کنید.