حدود یک سال پیش گروهی از افراد کلاهبردار با مدیریت م ب " تحت شرکت "کار آفرین ستاره بهارستان" گرداننده توکن دریک تحت عنوان شرکت جعلی Companypoll با ساخت و تبلیغ فروش ارز دیجیتالی به نام «دریک» (DRC) اقدام به کلاهبرداری 150 میلیارد تومانی کرده بودند که توسط پلیس امنیت اقتصادی ناجا دستگیر شدند.

شش ماه بعد مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا، گفت که پرونده متهمان ارز دیجیتال «دریک» بررسی و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. حال اکنون در آذر 1401 و به گفته دادستان تهران کیفرخواست متهمان این ارز دیجیتال صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

شاکیان پرونده ارز دیجیتال دریک اظهار داشتند که متهمان با ادعاهایی از قبیل داشتن مجوز از بانک مرکزی و صعود قیمت این ارز حتی بالاتر از بیتکوین، دست به کلاه برداری زده بودند.

علی صالحی دادستان تهران به نقل از ایسنا، با اشاره به وضعیت پرونده این ارز دیجیتال گفت:

در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمزارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲میلیارد و ۹۷۰میلیون و ۶۵۳هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.

وی افزود:

این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد:

متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمزارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.

وی این را هم اضافه کرد که متهم در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است:

در پرونده فعلی متهم علاوه بر عرضه رمزارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.

صالحی با بیان این که بازار هدف این رمزارز داخل کشور بوده است اظهار داشت:

حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی‌گرفتن رمزارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین‌شدن با پول ملی، دورزدن تحریم‌ها توسط این رمزارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیرواقع امیدوار کرده بودند.

وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت:

وجوه توقیف‌شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آنها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.

در حال حاضر تقریبا تمامی توکن‌های رمزارزی که در فضای مجازی ایران تبلیغ می‌شوند کلاهبرداری هستند. پس مراقب باشید و فقط توکن‌هایی را خریداری کنید که در صرافی‌های معتبر لیست شده‌اند.