از «تاب‌آوری کوتاه‌مدت» تا «فرسایش ساختاری» زیر سایه اینترنت محدود و فشار حداکثری

اقتصاد ایران در ابتدای ۲۰۲۶ در نقطه‌ای ایستاده که هم‌زمان در سه جبهه می‌جنگد: در یک جبهه با محدودیت‌های اینترنت و اختلال عملیاتی روبه روست. در جبههٔ دیگر با بحران معیشتی و تضعیف پول ملی درگیر است و در نهایت با تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری دولت ترامپ پنجه‌در پنجه شده. این ترکیب، اقتصاد را نه صرفاً با یک رکود معمولی، بلکه با یک «آزمون دوام نهادی» روبه‌رو کرده است؛ آزمونی که پاسخ آن بیشتر از آنکه در رشد و سرمایه‌گذاری دیده شود، در توان حاکمیت برای حفظ حداقل‌های اداره کشور، و در توان بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت در شرایط پرهزینه و پر ابهام خود را نشان می‌دهد.

جبههٔ اول: اینترنت و محدودیت‌های اعمال شده

قطع کامل و سپس محدودسازی گسترده اینترنت، که از ۱۸ دی‌ماه آغاز شد، بلافاصله آثارش را به اقتصاد شکنندهٔ ایران تحمیل کرد. برآوردهای غیر رسمی از هزینه اقتصادی این محدودیت‌ها، رقمی در مقیاس ۱۸ همت در روز را نشان می‌دهد. با تأکید بر اینکه این برآوردها معمولاً حداقلی و مبتنی بر مدل‌های عمومی اقتصاد دیجیتال‌اند و در شرایط واقعی اقتصاد ایران کمی خوشبینانه به‌نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، اقتصاد آنلاین و خدمات‌محور کشور بیشترین آسیب را تحمل می‌کند. آثار این اقدامات با افت فروش کسب‌وکارهای دیجیتال و کاهش شدید درآمد آغاز و با تعدیل‌های گسترده، افزایش بیکاری دوباره به چرخهٔ پوسیدهٔ اقتصاد کشور باز می‌گردد.

جبههٔ دوم: پول ملی، تورم و اعتماد شکسته

مشکل صرفاً اختلال تکنیکی نیست. اعتراضات اخیر نیز که عمدتا با زمینه اقتصادی آغاز شد: مستقیما متوجه سقوط ارزش ریال، افزایش هزینهٔ زندگی و تورم افسار گسیخته بود. طبق گزارش‌های موجود، ریال در سال میلادی گذشته نزدیک به نصف ارزش خود را از دست داده و تورم رسمی در آذر به ۴۲.۵٪ رسیده است. در این شرایط با افزایش انتظارات تورمی، رفتار اقتصادی تغییر می‌کند: خانوارها خریدهای بزرگ را عقب انداخته یا به دارایی‌هایی با ریسک پایین پناه می‌برند. بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری نیز کار خود را متوقف کرده و تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا عملا صفر می‌شود. این موضوع به هزینه‌ای نامرئی منتج می‌شود که روی همه قیمت‌ها می‌نشیند.

جبههٔ سوم: تحریم‌ها و «فشار حداکثری» ترامپ

در کنار مسائل داخلی، فشار خارجی در حال تشدید است. از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۶ که بخش‌هایی از شبکه‌های مرتبط با انرژی، کشتیرانی، افراد و نهادهای اثرگذار را هدف گرفته تا بازگشت ادبیات و ابزارهای «فشار حداکثری» در قالب تحریم‌های همه‌جانبه و اعمال تعرفه/تنبیه تجاری علیه کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند. پیامد این اقدامات فقط کاهش درآمد ارزی نیست؛ بلکه هزینه معامله را برای طرف‌های ثالث بالا می‌برد، کانال‌های پرداخت و حمل‌ونقل را محدودتر می‌کند و تجارت را بیش از پیش به مسیرهای غیرشفاف می‌راند. این فرآیند از طرفی به رشد رانت و فساد در کشور می‌انجامد و از طرف دیگر ورود اقتصاد ما به معاهده‌های مالی را دشوار یا عیر ممکن می‌کند.

اقتصاد تا کجا «می‌کشد»؟

پاسخ کوتاه این است: اقتصاد ایران می‌تواند مدتی طولانی «ادامه بدهد»، اما کیفیت این ادامه‌دادن تعیین‌کننده است و این کیفیت به چند متغیر کلیدی بستگی دارد. از منظر تحلیلی این ۴ آستانهٔ مهم را باید در نظر گرفت:

1. توان تامین حداقل کالا و خدمات عمومی: اگر دولت بتواند جریان سوخت، کالاهای اساسی، دارو و پرداخت‌های پایه را نگه دارد، احتمال فروپاشی عملکردی، حتی اگر رفاه افت کند، کاهش می‌یابد.

2. پایداری درآمدهای ارزی و دسترسی عملی به آن: تحریم‌ها زمانی مخرب‌تر می‌شوند که کانال‌های ارزی «واقعاً» مسدود یا پرهزینه شوند. تحریم‌های جدید و تهدیدهای ثانویه دقیقاً روی همین نقطه فشار می‌گذارند و آن‌چه تا این لحظه از عملکرد دولت پزشکیان می‌بینیم، رفتاری منفعلانه و قهری است. باید دید دولت در ادامه برای حفظ ضریب این آستانه چه راه‌حل‌هایی در آستین دارد.

3. ابهام بالا و ترس از آینده برای بنگاه‌ها: اقتصاد با ابهام محدود کار می‌کند، اما با ابهام گسترده، هرگز. آن‌چه در آینده قابل پیش‌بینی است کاهش شدید سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت بقا، واسطه‌گری و غیررسمی‌شدن بیشتر اقتصاد کشور است.

4. کیفیت اتصال ارتباطی و امکان کارکرد اقتصاد دیجیتال: تفاوت بین «قطع مقطعی» و نهادینه‌شدن اینترنت محدود/فهرست سفید بسیار مهم است؛ اگر حالت دوم اتفاق بیفتد به دوپاره‌شدن اقتصاد خودی و ناخودی و تشدید رانت منجر می‌شود.

تمام گزینه‌های روی میز

با کنار هم گذاشتن عوامل بالا، اقتصاد ایران در یکی از سه مسیر زیر گرفتار می‌شود:

• دوام فرسایشی در شرایط نه جنگ، نه صلح کنترل امنیتی و محدودیت‌ها ادامه می‌یابد؛ اقتصاد با نوسان ارز و افت سرمایه‌گذاری «لنگ‌لنگان» جلو می‌رود؛ کسب‌وکارها کوچک می‌شوند و اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر.

• گرفتاری در جبههٔ غربی اگر سیاست فشار حداکثری به انسداد بیشتر مسیرهای تجاری منجر شود یا حملهٔ خارجی جدیدی رخ دهد، جهش ارزی و کمبودهای موضوعی در ارزاق محتمل‌تر می‌شود. این وقایع سرعت ورشکستی را تسریع می‌کند و دوباره به اعتراضات عمومی و نارضایتی‌های داخلی ختم می‌شود.

• تنفس کوتاه‌مدت و تجدید قوا کاهش محدودیت ارتباطی، اقدامات تثبیتی/ اقتصادی و بازگشت به میز مذاکره می‌تواند برای مدتی فشار را کم کند، اما بدون عزم واقعی برای ترمیم اعتماد عمومی و کاهش معنادار تحریم‌ها، پایدار نخواهد ماند. در نهایت این مسیر برای همیشه یا تا پایان دورهٔ ترامپ از روی میز حذف خواهد شد.

و در نهایت …

آنچه تعیین می‌کند اقتصاد ایران تا کجا کش می‌آید، نه یک شاخص واحد، بلکه ترکیبی از محدودیت‌های اینترنت، تاب‌آوری اقتصاد خدماتی، قدرت «کارزار فشار حداکثری»، ثبات بازار ارز و در نهایت قدرت حاکمیت در تامین کالاهای اساسی است. اقتصاد ایران احتمالاً «فوراً» از کار نمی‌افتد؛ ظرفیت‌های سازگاری، شبکه‌های غیررسمی و مدیریت بحران می‌تواند دوام نسبی ایجاد کند. اما سؤال اصلی این است که این دوام با چه هزینه‌ای به دست می‌آید؟ تا چند سال تاب می‌آورد؟ و مهمتر از همه با کاهش بهره‌وری صنایع، افت سرمایه‌گذاری، رشد رانت و فرار سرمایه انسانی، بر سر چشم‌انداز توسعهٔ کشور؛ چه می‌آید؟

مخاطب گرامی ایران بروکر شما می‌توانید در پایین صفحه، دیدگاه‌های خود را پیرامون این مطلب با ما و سایر مخاطبین به اشتراک بگذارید. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.